طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان با مخالفت دوروف و ماسک مواجه شد

01

از 02

نظر پاول دوروف و ایلان ماسک درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی

پاول دوروف بلافاصله پس از اعلام این سیاست با آن مخالفت کرد و مدعی شد که چنین محدودیتی در عمل قادر به حفاظت از نوجوانان نخواهد بود. او در کانال تلگرامی خود نوشت که کاربران نوجوان به‌ سادگی از طریق VPN این محدودیت‌ها را دور می‌زنند و به محتوای کنترل‌نشده و بالقوه خطرناک دسترسی پیدا خواهند کرد. ایلان ماسک نیز با حمایت از موضع دوروف، در واکنشی کوتاه نوشت «دقیقا»، هم‌زمان با بازنشر دیدگاه‌هایی که این سیاست را نشانه‌ای از حرکت بریتانیا به سمت «حکمرانی پلیسی» و محدودسازی آزادی بیان توصیف می‌کردند. دوروف پیش‌تر نیز از ظرفیت پیام‌رسان تلگرام برای بسیج کاربران در برابر طرح‌های مشابه استفاده کرده بود؛ از جمله در فوریه که با ارسال پیام سراسری به کاربران اسپانیایی، به طرح محدودیت سنی در آن کشور اعتراض کرد.

مرتبط: بریتانیا شبکه‌‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع می‌‌کند

او دولت پدرو سانچز را متهم کرده بود که آزادی اینترنت را تهدید می‌کند، در حالی که مقام‌های اسپانیایی او را به انتشار اطلاعات نادرست و تلاش برای تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها، دوروف در اوایل سال ۲۰۲۶ از کاربران روسی خواسته بود در برابر تلاش دولت برای مسدودسازی تلگرام «مقاومت دیجیتال» نشان دهند و مدعی شده بود که ۶۵ میلیون کاربر در روسیه همچنان از طریق VPN از این پلتفرم استفاده می‌کنند. او همچنین در اوت ۲۰۲۴ در فرانسه به اتهاماتی مرتبط با عدم نظارت کافی بر محتوای مجرمانه در تلگرام بازداشت شد؛ اتهاماتی که او آنها را رد کرده است.

02

از 02

تجربه مشابه در استرالیا

شواهد اولیه و تجربه استرالیا نشان می‌دهد که اجرای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال با چالش‌های جدی مواجه است. استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ قانون مشابهی تصویب کرد، اما تنها شش ماه پس از اجرا، نتایج آن چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به ۷۰ درصد از نوجوانانی که پیش از اجرای قانون در استرالیا حساب کاربری داشتند، همچنان به آن دسترسی دارند. بسیاری از پلتفرم‌ها سازوکار موثری برای احراز سن کاربران اجرا نکرده‌اند و در اغلب موارد، کاربران خردسال بدون نیاز به ابزارهایی مانند VPN همچنان به حساب‌های خود دسترسی دارند. در بریتانیا، نهاد تنظیم مقررات رسانه‌ای (Ofcom)، مامور طراحی سازوکار احراز سن شده است تا از تکرار تجربه استرالیا جلوگیری کند. طبق گزارش گاردین، بیش از ۹۰ درصد از حدود ۲.۵ میلیون نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله در بریتانیا هم‌اکنون دارای حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی هستند و حدود ۸۰ درصد از کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال نیز از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. اجرای طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی مستلزم احراز هویت حتی برای بزرگسالان خواهد بود؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی ایجاد کرده است.

برای مطالعه بیشتر: متا فعالیت کاربران خارج از اپلیکیشن‌های خود را زیر نظر می‌ گیرد

در بحث پیامدهای اجتماعی این سیاست، پروفسور ایمی اوربن از دانشگاه کمبریج هشدار داده است که ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت احتمالا تاثیر محسوسی بر سلامت روان نوجوانان نخواهد داشت، هرچند ممکن است در بلندمدت باعث تغییر هنجارهای اجتماعی و کاهش استفاده در گروه‌های سنی پایین‌تر شود. در مقابل، پروفسور الویرا پرز والخوس از دانشگاه ناتینگهام معتقد است که محدودیت دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک می‌تواند کاربران نوجوان را به بخش‌های کم‌نظارت‌تر و تاریک‌تر اینترنت سوق دهد؛ جایی که رصد فعالیت‌های مرتبط با سوءاستفاده و افراط‌گرایی برای نهادهای امنیتی دشوارتر است. او تاکید کرد که مسئله اصلی در شبکه‌های اجتماعی صرف دسترسی نیست، بلکه مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر استخراج داده و طراحی‌های مبتنی بر اعتیاد رفتاری است.

همچنین دولت بریتانیا اعلام کرده است که احتمال اعمال سیاست‌هایی مانند محدودیت استفاده شبانه و اجبار به وقفه در اسکرول بی‌پایان برای افراد زیر ۱۸ سال در دست بررسی است و جزئیات آن در ماه ژوئیه منتشر خواهد شد. گروه Open Rights Group هشدار داده است که اجرای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی می‌تواند استفاده از اینترنت در بریتانیا را بدون ارائه مدارک هویتی یا داده‌های بیومتریک غیرممکن کند. در مقابل، هلن هیز، رئیس کمیته آموزش مجلس عوام از این طرح حمایت کرده و گفته است که گزارش رسمی این کمیته نیز چنین ممنوعیتی را توصیه کرده است، هرچند تاکید کرده است که باید از تجربه استرالیا در اجرای این سیاست به‌ طور جدی درس گرفته شود.