اتحادیه اروپا در حال بررسی وضع محدودیتهای سنی جدید برای شبکههای اجتماعی است و امکان دارد دسترسی کودکان و نوجوانان را به این پلتفرمها محدودتر کند.
به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی تکناک، این پیشنهادها از تعیین حداقل سن برای استفاده از پلتفرمهای اجتماعی گرفته تا دسترسی مرحلهای و حتی ممنوعیت کامل برای برخی گروههای سنی را شامل میشود.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که پس از انتشار گزارش یک هیئت کارشناسی مستقل، احتمال ارائه لایحهای جدید در ماههای آینده وجود دارد. هدف از این قوانین، افزایش سطح حفاظت از کودکان در برابر محتوای آسیبزا و طراحی اعتیادآور شبکههای اجتماعی عنوان شده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد قانونگذاران گفت: «موضوع این نیست که آیا کودکان باید به شبکههای اجتماعی دسترسی داشته باشند یا خیر؛ موضوع این است که شبکههای اجتماعی از چه زمانی باید به کودکان ما دسترسی پیدا کنند.» این اظهارنظر نشان میدهد که اتحادیه اروپا قصد دارد مسئولیت بیشتری را متوجه شرکتهای فناوری و ارائهدهندگان این خدمات کند.
هیئت کارشناسی که مأمور بررسی راهکارهای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین بود، اجرای یک نظام دسترسی مرحلهای را پیشنهاد کرده است. بر اساس این پیشنهاد، کودکان زیر سه سال نباید هیچگونه دسترسی به نمایشگرهای دیجیتال داشته باشند. همچنین کودکان زیر ۱۳ سال باید فقط با نظارت والدین یا سرپرستان از اینترنت استفاده کنند و نوجوانان بزرگتر نیز با محدودیتهایی متناسب با سن خود به شبکههای اجتماعی دسترسی داشته باشند.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در این گزارش، تغییر بار مسئولیت از کاربران به شرکتهای فناوری است. بر اساس این رویکرد، شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی باید پیش از ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان ثابت کنند که پلتفرمهای آنها برای این گروه سنی ایمن هستند و خطری برای سلامت روان، رشد اجتماعی یا امنیت کاربران کمسنوسال ایجاد نمیکنند.
فون در لاین اعلام کرده است که کمیسیون اروپا این گزارش را با دقت بررسی خواهد کرد و پس از پایان تعطیلات تابستان، پیشنهادهای قانونی خود را ارائه میدهد. البته این قوانین بلافاصله اجرایی نخواهند شد و برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب پارلمان اروپا و تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برسند.
در صورت تصویب، این مقررات میتواند به یکی از مهمترین قوانین جهان در زمینه حفاظت از کودکان در فضای مجازی تبدیل شود و مسیر قانونگذاری در سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در سالهای اخیر، کشورهای مختلفی از جمله بریتانیا و استرالیا نیز مقررات مشابهی را برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی تدوین یا اجرا کردهاند.
اتحادیه اروپا همزمان فشارهای نظارتی خود را بر شرکتهای بزرگ فناوری افزایش داده است. هفته گذشته، نتایج اولیه تحقیقات کمیسیون اروپا نشان داد که شرکت متا به دلیل طراحی اعتیادآور فیسبوک و اینستاگرام احتمالا مفاد «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اتحادیه اروپا را نقض کرده است. به اعتقاد نهادهای نظارتی، برخی قابلیتهای این دو شبکه اجتماعی میتواند کاربران، بهویژه نوجوانان را به استفاده طولانیمدت و وابستگی بیشتر به این پلتفرمها سوق دهد.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز ارزیابی مشابهی را درباره تیکتاک منتشر کرده بود. مقامهای اروپایی معتقد هستند الگوریتمهای توصیه محتوا، سیستم پاداشدهی و قابلیتهایی مانند پیمایش بیپایان محتوا، میتوانند سلامت روان و رفتار کاربران کمسنوسال را تحت تأثیر قرار دهند.
در صورت تصویب قوانین جدید، شرکتهایی مانند متا، تیکتاک، اسنپچت و سایر شبکههای اجتماعی احتمالا ناچار خواهند شد سازوکارهای احراز سن کاربران را تقویت کنند، قابلیتهای محافظتی بیشتری برای حسابهای نوجوانان ارائه دهند و شواهد علمی و فنی کافی درباره ایمنی خدمات خود در اختیار نهادهای اروپایی قرار دهند.
کارشناسان معتقد هستند که این طرح میتواند آغازگر مرحله تازهای در تنظیمگری فضای مجازی باشد؛ مرحلهای که در آن، مسئولیت حفاظت از کودکان بیش از گذشته بر عهده شرکتهای فناوری قرار میگیرد و دسترسی کاربران کمسنوسال به شبکههای اجتماعی با نظارت و محدودیتهای بیشتری همراه خواهد شد. اگر این پیشنهادها به قانون تبدیل شوند، اتحادیه اروپا بار دیگر نقش خود را به عنوان یکی از پیشگامان قانونگذاری در حوزه فناوری و حقوق کاربران فضای دیجیتال تثبیت خواهد کرد.
