فهرست مطالب
کاهش ۵۷ درصدی ارزش واردات تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار موبایل ایران به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک به نقل از تسنیم، آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد واردات تجاری گوشی با سقوط ۶۸ درصدی مواجه شده؛ موضوعی که می‌تواند بر عرضه، قیمت و آینده بازار تلفن همراه تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد مجموع ارزش واردات تلفن همراه از طریق رویه‌های تجاری و مسافری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: کلید کاهش قیمت موبایل چیست؟
این افت قابل‌توجه در شرایطی ثبت شده که بازار موبایل ایران طی ماه‌های اخیر با چالش‌هایی همچون محدودیت تخصیص ارز، نوسانات نرخ دلار، مشکلات ثبت سفارش و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه بوده است.
سقوط ۶۸ درصدی واردات تجاری موبایل
بررسی جزئیات آمار گمرک نشان می‌دهد ارزش واردات تجاری تلفن همراه در شش‌ماهه نخست امسال تنها ۲۸۵ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافته است.
این میزان افت در واردات تجاری می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر شرکت‌های واردکننده و محدودتر شدن مسیر تأمین رسمی گوشی‌های هوشمند باشد.
بیشتر بخوانید: آینده قیمت موبایل در بازار ایران
کارشناسان بازار معتقدند تداوم کاهش واردات تجاری، در صورت ثابت ماندن تقاضا، ممکن است به کاهش تنوع محصولات، محدود شدن موجودی برخی مدل‌های پرطرفدار و افزایش قیمت گوشی در بازار منجر شود.
با این حال، کاهش ارزش واردات لزوماً به معنای افت مشابه در تعداد گوشی‌های واردشده نیست؛ زیرا تغییر ترکیب محصولات و سهم گوشی‌های اقتصادی و گران‌قیمت نیز بر ارزش دلاری واردات تأثیر می‌گذارد.
واردات مسافری موبایل هم کاهش یافت
بر اساس آمار رسمی، ارزش واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز در نیمه نخست سال جاری به حدود ۱۹۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است.
نکته قابل‌توجه اینکه سهم واردات مسافری از مجموع ارزش واردات موبایل به حدود ۴۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش وزن نسبی این مسیر در مقایسه با واردات تجاری است.
کاهش شدید واردات تلفن همراه می‌تواند چشم‌انداز بازار موبایل در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد. اگر محدودیت‌های ارزی و مشکلات ثبت سفارش ادامه پیدا کند، احتمال کاهش عرضه برخی مدل‌ها و تشدید نوسانات قیمتی وجود خواهد داشت.
البته رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها ممکن است مانع افزایش سریع قیمت‌ها شود.
