پارلمان استرالیا در حال بررسی قانونی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند. هدف از این قانون، حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر و تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی است.
به گزارش تکناک، وزیر ارتباطات استرالیا طرحی را به پارلمان ارائه داده است که به موجب آن کودکان زیر ۱۶ سال از استفاده از شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. این اقدام که برای نخستین بار در جهان مطرح شده، با هدف افزایش ایمنی آنلاین و پاسخ به یکی از چالش‌های بزرگ والدین انجام شده است.
به نقل از apnews، میشل روولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در این باره گفت: «این لایحه تلاش دارد ارزش‌های جدیدی را در جامعه تثبیت کند که نشان دهد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، دیگر ویژگی اصلی دوران رشد در استرالیا نیست.»
بر اساس این طرح، پلتفرم‌هایی مانند تیک تاک، فیسبوک، اسنپ چت، ردیت، ایکس و اینستاگرام در صورت عدم پیشگیری از عضویت کودکان خردسال، با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) روبرو خواهند شد.
روولند افزود: «این توافق گسترده وجود دارد که باید فوراً اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان و کودکان به محتواهای بی‌پایان و فیلترنشده انجام شود.»
فهرست مطالب
حمایت گسترده سیاسی از طرح
این طرح که از حمایت گسترده سیاسی برخوردار است، پس از تصویب به پلتفرم‌ها یک سال فرصت خواهد داد تا مکانیزم‌های لازم برای اعمال محدودیت‌های سنی را پیاده‌سازی کنند.
روولند همچنین به آمارهایی اشاره کرد که نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی تأثیرات مخربی بر نوجوانان استرالیایی دارند. وی گفت: «تقریباً دو سوم نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله استرالیایی محتوای آسیب‌زا مانند سوءمصرف مواد مخدر، خودکشی یا خودآزاری و مطالب خشونت‌آمیز را مشاهده کرده‌اند. یک چهارم از آنها نیز در معرض محتوایی قرار گرفته‌اند که عادات غذایی ناسالم را تبلیغ می‌کند.»
چالش والدین در ایمنی آنلاین
تحقیقات دولتی نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از والدین و سرپرستان استرالیایی، ایمنی آنلاین را یکی از دشوارترین چالش‌های فرزندپروری می‌دانند. وزیر ارتباطات در این خصوص اظهار داشت: «این طرح برای محافظت از جوانان است، نه برای تنبیه یا منزوی کردن آنان. همچنین به والدین اطمینان می‌دهد که ما در کنار آنها هستیم تا از سلامت و رفاه فرزندانشان حمایت کنیم.»
نگرانی کارشناسان از پیامدهای طرح
در همین حال، کارشناسان حوزه رفاه کودکان و اینترنت نگرانی‌هایی درباره این طرح مطرح کرده‌اند. از جمله این نگرانی‌ها، امکان جدا شدن نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله از شبکه‌های اجتماعی و روابطی است که پیشتر در این فضاها ایجاد کرده‌اند.
روولند در پاسخ به این نگرانی‌ها تأکید کرد که این محدودیت سنی شامل خدمات پیام‌رسان، بازی‌های آنلاین یا پلتفرم‌هایی که به‌طور قابل توجهی از سلامت و آموزش کاربران حمایت می‌کنند، نخواهد شد.
وی افزود: «اگرچه در پیام‌رسان‌ها یا بازی‌های آنلاین نیز خطراتی وجود دارد، اما این پلتفرم‌ها الگوریتم‌هایی برای مدیریت محتوا یا دستکاری روانی جهت تشویق به تعامل بی‌پایان ندارند.»
بررسی فناوری‌های تأیید سن
دولت استرالیا برای اجرای این طرح، هفته گذشته قرارداد همکاری با کنسرسیومی به رهبری شرکت بریتانیایی Age Check Certification Scheme امضا کرد تا فناوری‌های مختلف برای تخمین و تأیید سن کاربران بررسی شود.
تونی آلن، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که فناوری‌های مورد بررسی شامل تخمین سن و استنباط سن خواهد بود. وی گفت: «استنباط شامل ایجاد مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد افراد است که نشان می‌دهد آنها حداقل یک سن خاص دارند.»
جریمه‌های سنگین برای نقض حریم خصوصی
بر اساس این طرح، پلتفرم‌ها در صورت سوءاستفاده از اطلاعات کاربران که برای تأیید سن جمع‌آوری شده‌اند، با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده باید پس از تأیید سن کاربر نابود شود، مگر اینکه کاربر رضایت به نگهداری آن داده باشد.
واکنش صنعت دیجیتال
Digital Industry Group Inc.، که نماینده صنعت دیجیتال در استرالیا است، درباره پیامدهای این قانون هشدار داده است. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به زمان محدود برای بررسی این قانون در پارلمان، ممکن است فرصت کافی برای مشورت معنادار درباره جزئیات این قانون بی‌سابقه وجود نداشته باشد.»
سونیتا بوز، مدیر این گروه، در این باره گفت: «پلتفرم‌های دیجیتال اصلی تدابیر سخت‌گیرانه‌ای برای ایمن نگه داشتن جوانان در نظر گرفته‌اند. با این حال، یک ممنوعیت کلی ممکن است جوانان را به فضاهای آنلاین تاریک‌تر و کم‌امن‌تر سوق دهد که فاقد تدابیر ایمنی هستند.»
جمع‌بندی
با توجه به حمایت گسترده سیاسی، انتظار می‌رود این لایحه در هفته آینده به قانون تبدیل شود. با این حال، بحث‌ها درباره تأثیرات مثبت و منفی این طرح همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که این محدودیت‌ها تا چه حد می‌تواند ایمنی آنلاین را برای جوانان تضمین کند.
