فهرست مطالب
طبق گزارش رویترز، ممنوعیت شبکههای اجتماعی در استرالیا برای نوجوانان با مشکل سیستمهای احراز سن و دور زدن محدودیتها روبهرو شده است.
به گزارش سرویس شبکههای اجتماعی تکناک، بر اساس مطالعهای که توسط تیم مشاور اجرای قانون جدید استرالیا انجام شده است، پلتفرمهای آنلاین این کشور هنوز در ابتداییترین مرحله اجرای احراز سن کاربران با مشکل مواجه هستند؛ ضعفی که میتواند نخستین قانون جهان برای ممنوعیت استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی را ناکارآمد کند. از دسامبر گذشته، قانون جدید ممنوعیت شبکههای اجتماعی استرالیا پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، اسنپچت و یوتیوب را ملزم کرده است دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را به ایجاد حساب کاربری مسدود کنند. این شرکتها باید «اقدامات منطقی» برای رعایت قانون انجام دهند و دولت نیز توصیه کرده است برای تعیین سن کاربران از ترکیبی از روشهای بررسی استفاده شود. با وجود این، اجرای قانون با انتقادهای گستردهای همراه بوده است. نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بخش قابل توجهی از کاربران زیر ۱۶ سال همچنان قادر به استفاده از این پلتفرمها هستند. در واکنش به این مشکلات، دولت استرالیا ماه گذشته سقف جریمههای عدم رعایت قانون را دو برابر کرد و شرکتهای فناوری را به اقدام قضایی تهدید کرد.
آزمایش ممنوعیت شبکههای اجتماعی استرالیا
یک تیم آزمایش نرمافزار که سال گذشته ابزارهای تضمین سن را روی بیش از هزار شهروند استرالیایی آزمایش کرده بود، به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پس از اجرایی شدن قانون، هیچیک از ۵۰ حساب آزمایشی ایجادشده توسط این تیم، با وجود ثبت سن ۱۶ سال، درخواست اثبات سن دریافت نکردند. این نتیجه، ضعف مهمی را آشکار میکند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که بحثهای اصلی درباره دقت فناوریهای تشخیص سن مبتنی بر تصویر بوده است، مرحله اولیه غربالگری کاربران (که باید با بررسی رفتار عمومی آنلاین، افراد مشکوک به کمسن بودن را برای بررسیهای دقیقتر شناسایی کند) قادر به تشخیص موثر کاربران نوجوان نیست. اندرو هاموند، مدیر شرکت KJR که آزمایش اولیه سال ۲۰۲۵ را اجرا کرده بود، گفت: «باید از کاربران خواسته شود سن واقعی خود را ثابت کنند، اما ما حتی یک بار هم مجبور به تایید سن یا استفاده از ابزارهای تضمین سن نشدهایم.»
مرتبط: طرح ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان با مخالفت دوروف و ماسک مواجه شد
به گفته هاموند، هر ۵۰ حساب آزمایشی همچنان فعال هستند و در ۹ مورد از ۱۰ پلتفرم مشمول قانون توزیع شدهاند. این فهرست شامل اینستاگرام شرکت متا، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب متعلق به آلفابت است. برخی حسابهای آزمایشی تبلیغات محصولات بانکی ویژه نوجوانان دریافت کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد پلتفرمها محدوده سنی احتمالی کاربران را ثبت کردهاند. در یکی از موارد نیز حسابی که در شبکه اجتماعی X با ادعای ۱۶ سالگی ایجاد شده بود، محتوای بزرگسالان دریافت کرد. با وجود این، هیچیک از پلتفرمها اجازه ثبتنام کاربری با اعلام سن کمتر از ۱۶ سال را نمیدادند. تنها استثنا، پلتفرم پخش زنده استرالیایی Kick بود که بدون دریافت مدرک سنی، اجازه ایجاد حساب جدید را صادر نمیکرد. این یافتهها نشان میدهد بزرگترین چالش قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی استرالیا فقط دقت فناوریهای تشخیص سن نیست، بلکه همان مرحله ابتدایی شناسایی و هدایت کاربران مشکوک به فرایند احراز هویت است؛ مرحلهای که در حال حاضر بسیاری از نوجوانان را شناسایی نمیکند.
پلتفرمها از قانون محدودیت سنی استرالیا انتقاد کردند
اسنپ و تیکتاک از اظهارنظر درباره یافتههای این مطالعه خودداری کردند. گوگل و شبکه اجتماعی X که مالکیت آن در اختیار اسپیسایکس است نیز به درخواستها برای ارائه توضیح پاسخی ندادند. سخنگوی متا اعلام کرد که آزمایش غیررسمی اندرو هاموند با چارچوب پیشنهادی نهاد ناظر مطابقت ندارد، چرا که دستورالعمل رسمی توصیه میکند تنها زمانی که شاخصهای رفتاری احتمال کمسن بودن کاربر را نشان دهند یا حسابی گزارش شود، فرایند احراز رسمی سن آغاز شود. همچنین این شرکت تاکید کرد که حسابهای آزمایشی با اعلام سن بالاتر از حداقل قانونی ایجاد شدهاند و مشخص نیست که این حسابها فعالیتی مانند انتشار محتوا یا تعاملاتی مشابه کاربران واقعی زیر ۱۶ سال داشتهاند یا خیر.
بیشتر بخوانید: شبکههای اجتماعی به مرجع اصلی اخبار تبدیل شده اند
پلتفرم Kick نیز اعلام کرد که استفاده از روشهای تخمین سن مبتنی بر رفتار کاربران برای این سرویس امکانپذیر نیست، چرا که این پلتفرم تازه راهاندازی شده است و داده تاریخی کافی برای پیشبینی سن کاربران در اختیار ندارد. دفتر کمیسر ایمنی الکترونیکی استرالیا بیان کرد که همچنان معتقد است پلتفرمهای مشمول قانون، ابزارهای فنی و منابع لازم را برای جلوگیری از ایجاد حساب توسط کودکان زیر ۱۶ سال دارند. این نهاد تصریح کرد که اجرای صحیح مدل پیشنهادی که بر افزایش تدریجی سطح بررسیها متکی است، باعث میشود سیستم به یک روش واحد وابسته نباشد و یک نقطه شکست مشخص نداشته باشد.
تردیدها درباره آزمایش احراز سن
پس از اعلام اولیه دولت استرالیا مبنی بر حذف حدود ۴.۷ میلیون حساب مشکوک به کمسن بودن در نخستین ماه اجرای قانون، گزارشهای متعددی درباره عدم اجرای کامل محدودیتها منتشر شد. دولت استرالیا تا ماه مارس پنج پلتفرم را با احتمال پیگرد قانونی مواجه کرد و ماه گذشته نیز سقف جریمه عدم رعایت قانون را دو برابر کرد. مقامات این شرکتها را متهم کردند که روند اجرای ممنوعیت را به شکلی طراحی کردهاند که احتمال شکست آن افزایش یابد. در مقابل، شرکتهای فناوری اعلام کردهاند که مطابق دستورالعملهای کمیسر ایمنی الکترونیکی عمل میکنند؛ دستورالعملهایی که رویکردهای کماصطکاک و سادهتر را بهعنوان مرحله نخست بررسی سن پیشنهاد میکنند. همچنین این پلتفرمها به دلیل نگرانیهای حریم خصوصی، نمیتوانند از مدارک هویتی دولتی برای تایید سن کاربران استفاده کنند.
خبر پیشنهادی: تغییر مدیریت واتساپ؛ متا رئیس جدید این پیامرسان را معرفی کرد
برخی از مشاوران پروژه اولیه هاموند اعلام کردهاند که از ابتدا هشدار داده بودند این آزمایش، روشهای واقعی دور زدن محدودیتها را بررسی نمیکند. کالم گانون، مدیر اجرایی استرالیا در مرکز بینالمللی کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده گفت: «ما قصد داشتیم درباره روشهای دور زدن محدودیتها صحبت کنیم، اما به ما گفته میشد این موضوع بخشی از آزمایش واقعی نیست.» او افزود: «اکنون شاهد آن هستیم که دور زدن محدودیتها به روش اصلی مورد استفاده جوانان تبدیل شده است.» آماندا ترد، پژوهشگر حقوق دیجیتال جوانان که در آزمایش اولیه مشارکت داشت و اکنون در مطالعه دوساله نهاد تنظیمکننده درباره پیامدهای قانون حضور دارد، بیان کرد که از ابتدا انتظار میرفت پلتفرمها ابتدا حسابهایی را که کاربران در آنها خود را زیر سن قانونی معرفی کردهاند مسدود نمایند و سپس در اواسط سال از فناوریهای تخمین سن رفتاری استفاده کنند. وی تصریح کرد: «دادههایی که در مرحله بعدی جمعآوری خواهند شد، ممکن است تصویر دقیقتر و آمارهای قابل توجهتری از عملکرد این قانون ارائه دهند.»
