در حالی که بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر با ابهام در تخصیص ارز و روند ثبت سفارش مواجه شده، سخنگوی وزارت صمت از تداوم واردات موبایل و تدوین سیاست‌های جدید ارزی برای این حوزه خبر داده است.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک،این موضوع نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی، مدیریت منابع ارزی را با اولویت‌بندی کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی دنبال می‌کند و واردات تلفن همراه فعلاً در لایه‌های بعدی این سیاست قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور تاکید کرده است که «امروز در شرایط جنگی قرار داریم» و به همین دلیل اولویت نخست دولت، تامین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است. به گفته او، در میان حدود ۷ تا ۹ هزار کد تعرفه وارداتی، دولت در گام نخست ۲۵۷۰ کد تعرفه را برای تسهیل واردات انتخاب کرده که شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقلام مورد نیاز تولید بوده است.
این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی در مقطع کنونی تلاش دارد منابع محدود ارزی را ابتدا به بخش‌هایی اختصاص دهد که مستقیماً بر معیشت عمومی و تداوم تولید اثرگذار هستند؛ موضوعی که به طور طبیعی باعث شده برخی کالاهای مصرفی از جمله تلفن همراه، در اولویت‌های بعدی قرار گیرند.
با این حال، وزارت صمت تاکید دارد که هیچ ممنوعیتی برای واردات موبایل وجود ندارد و محدودیت‌های فعلی بیشتر به نحوه تخصیص ارز و مدیریت ثبت سفارش‌ها بازمی‌گردد. سخنگوی این وزارتخانه توضیح داده بخشی از ثبت سفارش‌های انجام‌شده در سال گذشته، به دلیل مشکلاتی نظیر نیاز به ویرایش ثبت سفارش یا تغییر مقصد کالا، در سال ۱۴۰۴ به واردات منجر نشده‌اند؛ در حالی که تامین ارز این سفارش‌ها قبلاً انجام شده بود.
بر همین اساس، دولت در کوتاه‌مدت تصمیم گرفته به واردکنندگانی که ثبت سفارش و تامین ارز داشته‌اند، اجازه ویرایش سفارش‌ها را بدهد تا امکان ترخیص و ورود تلفن همراه به کشور فراهم شود. این تصمیم می‌تواند تا حدی از فشار کمبود کالا در بازار موبایل بکاهد و مانع جهش بیشتر قیمت‌ها شود؛ هرچند فعالان بازار معتقدند تداوم آرامش بازار، وابستگی مستقیمی به تداوم تخصیص ارز در ماه‌های آینده دارد.
از سوی دیگر، سخنان سخنگوی وزارت صمت نشان می‌دهد سیاست ارزی دولت درباره موبایل‌های گران‌قیمت نیز همچنان پابرجاست. او با اشاره به احکام بودجه‌ای مرتبط با حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاکید کرده که این موضوع همچنان در چارچوب سیاست‌های ارزی کشور دنبال خواهد شد. این بخش از اظهارات، سیگنالی روشن به بازار موبایل‌های پرچمدار است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر تعرفه‌های سنگین، محدودیت ارزی و نوسانات نرخ ارز قرار داشته است.
در مجموع، آنچه از مواضع وزارت صمت برمی‌آید این است که واردات تلفن همراه متوقف نشده، اما ادامه آن کاملاً وابسته به اولویت‌بندی ارزی دولت خواهد بود. در شرایطی که تمرکز اصلی سیاست‌گذار بر تامین کالاهای اساسی و حفظ ثبات اقتصادی قرار دارد، بازار موبایل فعلاً با سیاست «مدیریت‌شده» اداره می‌شود؛ سیاستی که در کوتاه‌مدت بر استفاده از ارزهای تخصیص‌یافته قبلی و اصلاح ثبت سفارش‌ها تکیه دارد و در مراحل بعدی، به تصمیمات جدید دولت درباره تامین ارز وابسته خواهد بود.
