در روزهای اخیر نرخ دلار آزاد افزایش عجیبی را تجربه کرده این در حالی است که پیشتر و حتی در اوج تنشهای سیاسی ایران و آمریکا نیز روندی با ثبات و حتی نزولی داشت.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، این التهاب نوظهور در حالی گریبانگیر بازار ارز شده که به گفته برخی کارشناسان ردپای برخی تصمیمات در آن دیده می شود.
روزنامه خراسان در تحلیل یکی از علل تاثیر گذار در افزایش فزاینده نرخ ارزش در یادداشتی آورده است:
«پرسش اصلی این جاست که وقتی در سطح بینالمللی شاخص دلار تغییر نکرده و تنش سیاسی جدیدی هم رخ نداده، چرا بازار ارز ایران ناگهان ملتهب شد؟ پاسخ را باید در داخل کشور و در تصمیمات ارزی و تجاری جستوجو کرد؛ بهویژه در مصوبه تازهای که حدود یک هفته پیش از سوی گمرک ابلاغ شد: ترخیص کالا بدون نیاز به کد «ساتا».این تصمیم در ظاهر باهدف تسهیل واردات و کاهش رسوب کالا در گمرک اتخاذ شد تا روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گیرد. اما در عمل، آثار جانبی مهمی بر بازار ارز آزاد گذاشت که نتیجه آن، افزایش سریع نرخ دلار بود.
در نظام ارزی ایران، کد ساتا حلقه نظارتی میان واردکننده، بانک و دولت است که نحوه تأمین ارز را از مسیر رسمی کنترل میکند. حذف موقت الزام به این کد یعنی بسیاری از واردکنندگان میتوانند کالاهایشان را ترخیص کنند، حتی اگر ارز رسمی هنوز تأمین نشده باشد.
درنتیجه،آنها برای تسویه تعهدات خود در بازار آزاد به دنبال خرید ارز میروند. این یعنی جهش ناگهانی تقاضا برای دلار نقدی و حوالهای، بدون آن که عرضه متناظری از سوی بانک مرکزی وارد بازار شود.این وضعیت دقیقاً مشابه تزریق یک موج جدید «شوک تقاضا» است؛ وقتی موجودی کالای وارداتی بدون پشتوانه ارزی آزاد میشود، فشار تأمین ارز به بازار غیررسمی منتقل میشود. اگر بازارساز (بانک مرکزی) در همان زمان مداخله نکند یا عرضه کافی نداشته باشد، توازن موقت بین عرضه و تقاضا برهم میخورد و نرخ ارز بالا میجهد.
این شرایط به سود چه کسانی است؟ قطعاً واردکنندگانی که کالا را پیشتر با ارز نیمایی یا ترجیحی خریداری کردهاند، اکنون با رشد نرخ دلار ارزش داراییشان بالا رفته است. همچنین گروههای دلالی و صرافیهای غیررسمی که پیش از تصمیم گمرک رمزارز یا اسکناس ذخیره کرده بودند، سود آنی به دست آوردهاند علاوه بر این صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را دیرتر ایفا میکنند نیز بهطور غیرمستقیم بهرهمند میشوند، زیرا هرروز تأخیر معادل افزایش ریالی درآمد آنهاست.
درنهایت باید اذعان کرد عامل اصلی رشد دلار در این هفته نه عوامل سیاسی یا بیرونی، بلکه ناهماهنگی سیاستی در داخل بوده است: تصمیمی که برای تسهیل تجارت گرفته شد اما در غیاب تأمین ارزی متناظر، توازن شکننده بازار ارز را برهم زد.
از منظر «نظریه تعادل بازار» اگر عرضه ارزی متناسب با آزادسازی واردات افزایش نیابد، هر تصمیم تسهیلگرانه درنهایت به رشد نرخ ارز آزاد ختم میشود. سوال این جاست که مدیران بانک مرکزی و اقتصادی کشور آگاه بدین مسئله نبودهاند یا دستهایی پشت پرده، تصمیم سازی کردند تا مجدد پای التهاب ارزی به کشور باز شود. نهایتاً این روند کاملاً به ضرر مردم و دولت خواهد بود و به سود سوداگران ارزی.»
