فهرست مطالب
بانکهای MUFG، میزوهو و سومیتومو میتسویی، یک شورای مشترک رسمی تشکیل دادهاند تا بر توسعه و انتشار یک استیبلکوین مبتنی بر ین تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ ژاپن (مارس ۲۰۲۷) نظارت کنند.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، این دارایی دیجیتال تحت سازوکار «قرارداد تراست» منتشر خواهد شد و هر سه بانک به عنوان موسس و طرفهای اصلی تسویه ایفای نقش میکنند، در حالی که یک بانک امانی یا نهاد مشابه مسئولیت امانتداری را بر عهده خواهد داشت.
ساختار تعریفشده نشان میدهد که این پروژه در حد آزمایش نیست، بلکه یک زیرساخت مشترک میان سه موسسه مالی سیستمیک است.
این ابتکار تحت چارچوب «پروژه نوآوری پرداخت» سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) پیش میرود و ادامه یک آزمایش میدانی در اواخر ۲۰۲۵ است که امکانپذیری حقوقی و عملیاتی صدور مشترک استیبلکوین ین توسط چند بانک را بررسی کرده بود. نتایج این ارزیابی مثبت گزارش شده است و نشان میدهد که چنین مدلی قابل اجرا است. با توجه به اینکه مجموع داراییهای تحت مدیریت MUFG، میزوهو و SMBC از ۷ تریلیون دلار فراتر میرود، این طرح در حال حاضر بزرگترین پروژه استیبلکوین نهادی در آسیا محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: کلاهبردار بزرگ ارز دیجیتال از ترامپ درخواست عفو کرد
01
از 03قانون خدمات پرداخت ژاپن و معماری نظارتی
چارچوب قانونی استیبلکوین ین در ژاپن در ژوئن ۲۰۲۳ و از طریق اصلاح قانون خدمات پرداخت تثبیت شد؛ اصلاحی که استیبلکوینهای مبتنی بر ارز فیات را به عنوان «ابزار پرداخت الکترونیکی» تعریف و نظام صدور مجوز مشخصی برای آنها ایجاد کرد. طبق این مقررات، تنها سه دسته نهاد شامل بانکهای دارای مجوز، شرکتها یا بانکهای امانی و ارائهدهندگان خدمات انتقال وجه ثبتشده، مجاز به صدور استیبلکوین در داخل کشور هستند. همین محدودیت ساختاری، مسیر ورود بانکهای بزرگ را به این حوزه هموار کرده است.

برای مطالعه بیشتر: نام رمزارز تلگرام از TON به GRAM تغییر کرد
«پروژه نوآوری پرداخت» تحت نظارت FSA و در چارچوب مرکز فینتک و اثبات مفهومی که از سال ۲۰۱۷ فعال است، بستر اجرای پایلوت اواخر ۲۰۲۵ را فراهم کرده بود. اصلاحات جدید قانون خدمات پرداخت ژاپن (PSA) از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل اجرایی شد و الزامات «قانون سفر» در تراکنشهای فرامرزی را تشدید کرد و رویکرد نظارتی سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) را تقویت نمود. همچنین از ۱ ژوئن ۲۰۲۶، استیبلکوینهای خارجی از نوع تراست تحت یک دستورالعمل اصلاحشده دفتر کابینه میتوانند در ژاپن به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی، مشروط بر اخذ مجوز FSA و رعایت الزامات مربوط به مدیریت وثیقه و حسابرسی فعالیت کنند.
02
از 03چارچوب ذخایر و الزامات پشتوانه
چارچوب ذخایر به طور دقیق تعریف شده است؛ صادرکنندگان استیبلکوینهای تراستی مجاز هستند حداکثر ۵۰ درصد از ذخایر خود را در اوراق کوتاهمدت دولتی ژاپن (JGBs) سرمایهگذاری کنند. انتظار میرود استیبلکوین ین بانکهای بزرگ به صورت ذخیرهمحور (fully reserved) طراحی شود و با ترکیبی از نقدینگی و اوراق دولتی نگهداریشده در ساختار تراست پشتیبانی گردد.
03
از 03رقابت در بازار استیبلکوین ین
ورود بانکهای بزرگ در حالی صورت میگیرد که بازار استیبلکوین ین از زمان شفافسازی مقررات در سال ۲۰۲۳ به سرعت در حال گسترش است. شرکت .JPYC Inc در اکتبر ۲۰۲۵ نخستین استیبلکوین قانونی مبتنی بر ین با نام JPYC را عرضه کرد. در ادامه، سازمان خدمات مالی ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ این دارایی را در چارچوب خدمات پرداخت تنظیمشدهای قرار داد که شامل پلتفرمهایی مانند PayPay و Rakuten Pay نیز میشود؛ اقدامی که نشاندهنده بلوغ و ورود آن به جریان اصلی پرداخت دیجیتال است. در فوریه ۲۰۲۶، SBI Holdings و Startale Group با معرفی JPYSC وارد این رقابت شدند؛ استیبلکوینی مبتنی بر بانک امانی SBI Shinsei Trust Bank که برای کاربردهای نهادی و تسویههای فرامرزی طراحی شده است.
خبر پیشنهادی: ماینرهای بیتکوین به سمت هوش مصنوعی مهاجرت کردند
در نهایت، بنیاد بلاکچین ژاپن در مه ۲۰۲۶ پروژه EJPY را معرفی کرد؛ استیبلکوینی که قرار است بر بستر Japan Open Chain و شبکه اتریوم منتشر شود. در جبهه دلار، موسسات مالی بزرگ در حال رقابتی فشرده برای تثبیت جایگاه خود در حوزه استیبلکوینهای صادرشده توسط نهادهای بانکی هستند. USDC در مارس ۲۰۲۵ نخستین استیبلکوین دلاری مورد تأیید در ژاپن شد که از طریق SBI عرضه گردید. همزمان، ریپل و SBI Holdings نیز برنامههای خود را برای راهاندازی RLUSD در بازار ژاپن اعلام کردهاند. تمایز اصلی مدل صدور مشترک بانکهای بزرگ نه در نوآوری فناورانه، بلکه در وزن نظارتی و نهادی آن نهفته است. در حالی که پروژههایی مانند JPYC و JPYSC در چارچوب کامل مقررات فعالیت میکنند، استیبلکوین ین با برند مشترک سه گروه بانکی غالب ژاپن از سطح متفاوتی از اعتبار نهادی برخوردار خواهد بود و به طور بالقوه ظرفیت بسیار بالاتری برای تسویههای مالی در مقیاس کلان ایجاد میکند.

















