بررسی آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه امسال بیش از ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از طریق مسیر تجاری وارد کشور شده است.
به گزارش تکناک، با این حال، مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ۱۸ درصدی تعداد و بیش از ۲۴ درصدی ارزش دلاری واردات تجاری است که نشان‌دهنده افت فعالیت شرکت‌های واردکننده رسمی است.
در مقابل، واردات مسافری موبایل افزایش چشمگیری داشته است. طی همین بازه زمانی نزدیک به ۳۹۶ هزار دستگاه گوشی از مسیر مسافری وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش در تعداد و ۱۶۵ درصد رشد در ارزش دلاری را نشان می‌دهد.
این تغییر مسیر واردات، حاکی از جایگزینی واردات مسافری به جای واردات تجاری است و بازتاب محدودیت‌های ارزی، مقررات وارداتی پیچیده و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های رسمی به شمار می‌رود.
کارشناسان بازار معتقدند که تغییر مسیر واردات موبایل، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد این بخش به همراه داشته باشد. کاهش واردات تجاری نه تنها باعث افت درآمدهای گمرکی می‌شود، بلکه نظارت بر استاندارد و کیفیت کالاها را نیز دشوار می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش سهم واردات مسافری می‌تواند بر شبکه خدمات پس از فروش، نظام قیمت‌گذاری و تضمین کیفیت گوشی‌ها تأثیر بگذارد، زیرا کالاهای واردشده از این مسیر معمولاً از کنترل‌ها و مقررات رسمی کمتری عبور می‌کنند.
از سوی دیگر، وضعیت بازار موبایل با کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت نقدینگی تشدید شده است. مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش دو برابری قیمت‌ها، توانایی خرید گوشی‌های جدید را از دست داده‌اند و بسیاری از فروشندگان گزارش می‌دهند که حتی موجودی کافی کالا نیز باعث افزایش فروش نمی‌شود.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد استمرار رکود می‌تواند پیامدهای دیگری نیز برای این صنعت به همراه داشته باشد؛ از کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه خدمات پس از فروش گرفته تا کوچک شدن تدریجی بازار کار مرتبط با موبایل و لوازم جانبی.
فروشندگان نگرانند اگر روند فعلی ادامه یابد، برخی واحدهای کوچک که توان مقاومت مالی کافی ندارند، ناچار به تعطیلی شوند.منبع:مهر
