بازار لوازم جانبی موبایل ایران با گردش مالی حدود ۲.۵ میلیارد دلار در سال، بهرغم ظرفیت بالا، با مشکلات متعددی چون سهم ۷۰ درصدی بازار غیررسمی، نبود سامانه نظارتی و محدودیت واردات مواجه است.
به گزارش سرویس بازار تکناک، این بازار پیشتر حدود ۴ میلیارد دلار ارزش داشت، اما بهدلیل کاهش منابع ارزی، افت قدرت خرید مردم و سیاستهای نادرست وارداتی، روندی نزولی یافته است.
میثم دوستمحمدی، عضو هیأترئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران در این ارتباط گفت: تصمیم دولت در سه سال اخیر برای محدودسازی واردکنندگان رسمی، موجب رشد قاچاق و تضعیف بازار شفاف شده است.
برای مطالعه بیشتر: راهنمای جامع خرید لوازم جانبی گیمینگ حرفهای
او تأکید کرد: صفهای طولانی تخصیص ارز (بیش از ۳۵۰ روز) باعث شده حتی واردکنندگان خوشسابقه نیز به مسیرهای غیررسمی روی آورند.
وی در ادامه بیان کرد: در شرایطی که ۹۰ درصد لوازم جانبی بازار وارداتی و ۲۵ تا ۳۰ درصد آن تقلبی است، نبود سامانه رجیستری و شناسه کالا موجب شده دولت بخش قابلتوجهی از درآمد مالیاتی خود را از دست بدهد. طبق برآوردها، اگر دولت تنها مسیر رسمی را تسهیل کند، میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد اضافی از محل مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد کسب کند؛ رقمی معادل دو ماه از هزینههای مالیاتی کشور.
دوستمحمدی با اشاره به اشتغال مستقیم ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر در این حوزه هشدار داد: سیاستهای نادرست، این حجم اشتغال را تهدید میکند. در عین حال لوازم جانبی بر خلاف گوشی موبایل، تنوع بالا و سرعت تغییر فناوری زیادی دارد؛ بهطوریکه در محصولاتی مانند پاوربانک یا کابل شارژ، هر چند ماه یک مدل جدید عرضه میشود. بنابراین، محدودسازی واردات عملاً به فروش کالاهای منسوخ و بیکیفیت منجر خواهد شد.
حتماً بخوانید: سامسونگ بیسروصدا این ابزار جانبی محبوب را بازنشسته کرد
وی با ارائه راهکاری پیشنهادی گفت: راه حل ثبت سفارش بدون انتقال ارز است؛ مدلی که به واردکننده اجازه میدهد با منابع شخصی یا ارز حاصل از صادرات، کالا وارد کند. این روش ضمن کاهش فشار ارزی، مسیر واردات رسمی را جذابتر و قابل رصد میکند. همچنین، ایجاد فاکتور رسمی و شناسه کالا میتواند قاچاق را کاهش دهد و شفافیت مالیاتی را افزایش دهد.
دوستمحمدی در پایان هشدار داد: تشکیل انجمنهایی با شعار حمایت از تولید اما با هدف ایجاد انحصار، اشتباه است. او تأکید میکند که باید به جای بستن درهای واردات، رقابت سالم، نظارت مؤثر و شفافیت در زنجیره واردات تا توزیع را تقویت کرد تا هم دولت منتفع شود، هم مصرفکننده و هم فعالان بازار.منبع:ایلنا
